گزارش «صما» از واکنش‌ها به فوت کودک 6 ساله براثر سقوط در چاه:

هيچ مسئوليتي از شهرداري سلب نمي‌شود/ کوتاهي در اجراي قانون عواقب سخت دارد

صما- مرگ يک شهروند موضوع کوچکي نيست که بتوان از کنار آن به‌سادگي گذشت و شايد اولين و آخرين حادثه نباشد که در کشورمان اتفاق مي‌افتد اما اينکه بتوان از وقوع چنين حوادثي جلوگيري کرد بسيار مهم است.

به گزارش «صما» -دو روز گذشته فوت کودک 6 ساله زنجاني در اثر سقوط به کانال فاضلاب در منطقه شورجه زنجان در بسياري از رسانه‌ها خبرساز شد و همين امر باعث شد تا به دستور دادستاني، شهردار زنجان به همراه شهردار منطقه 3 بازداشت شوند.

گزارش‌ها نشان مي‌دهد محمدامين 6 ساله به علت نبود حفاظ و درپوش در کانال و چاه‌هاي ايجادشده در منطقه به درون يکي از چاه‌هاي آب با عمق حدود 3 متري سقوط کرده و به علت خفگي در آب جان خود را ازدست‌داده است، حادثه‌اي تلخ که دل هم‌وطنان خود را به درد آورد و ذهن‌ها را به سمت مقصران حادثه سوق داد. حال سؤال مهم اين است که مقصر وقوع حوادث اين‌چنين چه کسي است؟

هيچ مسئوليتي از شهرداري سلب نمي‌شود

در همين زمينه بهرام غفاري رئيس کميته مبحث دوم مقررات ملي ساختمان بابيان اين مطلب که شهرداري مسئول جان شهروندان است به «صما» گفت: حفاظت از جان شهروندان و تأمين ايمني آن‌ها در قبال حوادث ساختمان از اهميت فوق‌العاده‌اي نزد قانون‌گذار برخوردار بوده به‌طوري‌که قانون‌گذار شهرداري را موظف کرده در قبال چاله‌هاي کم‌عمق و ديوارهاي فاقد استحکام که ممکن است خطرآفرين باشد مسائل ايمني را کنترل کند.

وي گفت: به‌طورکلي مسئوليت‌هاي ساختماني به دو موضوع وسيله و نتيجه معطوف مي‌شود.

مشاور رئيس سازمان نظام‌مهندسي ساختمان کشور در ادامه افزود: اگر دستورات در انجام خدمات اداري مانند ارائه مجوز، پايان کار و پروانه ساختمان باشد معطوف به‌وسيله و اگر پيمانکار يا مجري پروژه‌ها خود شهرداري باشد معطوف به نتيجه است.

بهرام غفاري دراين‌باره متذکر شد: اهمال درنتيجه مي‌تواند عواقبي را براي شهرداري در پي داشته باشد؛ زيرا در مسئوليت‌هاي معطوف به نتيجه، هيچ مسئوليتي از شهرداري سلب نمي‌شود.

رئيس اسبق سازمان نظام‌مهندسي ساختمان استان تهران در ادامه ابراز داشت: ايمن‌سازي محل اجراي پروژه در مبحث دوازدهم ذکرشده و به‌اين‌ترتيب شهرداري‌ها وظيفه خطيري در اين موارد براي حفظ جان و مال مردم به عهده‌دارند.

غفاري در پاسخ به اين‌که درصورتي‌که پيش‌نويس مبحث دوم اجرايي و دايره نظارت شهرداري گسترده‌تر شود، تکليف وقوع حوادث اين‌چنيني در اجراي ساختمان چه مي‌شود گفت: اصولاً عنصر ثابت ساختمان يعني مالک به‌عنوان مقصر اصلي است. درصورتي‌که مالک تمام فعاليت‌هاي ساختمان را به پيمانکار محول کند در اين صورت تمام مسئوليت‌ها از مالک سلب و پيمانکار مقصر اصلي شناخته مي‌شود.

وي در خاتمه گفت: در کشورهاي اروپايي اگر مالک بدون داشتن پروانه تغييراتي در ساختمان اعمال کند در درجه اول مالک مقصر است.

يک تا 3 سال زندان در صورت احراز جرم

همچنين حسن محمدحسن زاده مهندس عمران و وکيل پايه‌يک دادگستري در خصوص نحوه عملکرد قوه قضاييه نسبت به جلب شهرداري حاضر به «صما»گفت: مطابق با اصل 156 قانون اساسي، قوه قضائيه قوه‌اي است مستقل که پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسئول تحقق بخشيدن به عدالت است.

وي افزود: ازآنجاکه اين ارگان عهده‌دار وظايف رسيدگي و صدور حکم در مورد تظلمات، تعديات، شکايات، حل‌وفصل دعاوي و رفع خصومت و اخذ تصميم است، مي‌تواند نسبت به جلب شهرداري اقدام کند.

اين کارشناس حقوقي در ادامه گفت: ازآنجايي‌که با توجه به بند 14 ماده 55 قانون شهرداري‌ها مصوب 11/4/1344 آمده است ، شهرداري موظف به اتخاذ تدابير مؤثر و اقدام لازم براي حفظ شهر از خطر و حريق و همچنين رفع خطر از بناها و ديوارهاي شکسته و خطرناک واقع در معابر عمومي و کوچه‌ها و اماکن عمومي و دالان‌هاي عمومي و خصوصي و پر کردن و پوشاندن چاه‌هاي چاله‌هاي واقع در معابر و جلوگيري از گذاشتن هر نوع اشياء در بالکن‌ها و ايوان‌هاي مشرف و مجاور به معابر عمومي است بايد مانع زحمت و خسارات ساکنين شهرها شود.

حسن‌زاده در ادامه عنوان داشت: بر اساس تبصره ماده 145 قانون مجازات اسلامي تقصير اعم از بي‌احتياطي و بي‌مبالاتي، مسامحه، غفلت، عدم مهارت و عدم رعايت نظامات دولتي و مانند آن‌ها، حسب مورد، از مصاديق بي‌احتياطي يا بي‌مبالاتي محسوب مي‌شود؛ که در صورت تحقق جرائم غيرعمدي، منوط به احراز تقصير مرتکب است.

وي همچنين ادامه داد: در جنايات غيرعمدي اعم از شبه عمدي و خطاي محض مقررات کتاب قصاص و ديات اعمال مي‌شود.

حسن زاده يادآور شد: با جمع اين قوانين مي‌توان گفت در صورت احراز جرم توسط شهرداري، شهرداري مجرم شناخته خواهد شد و در صورت احراز قتل شبه عمد خطاکار بايد 1 تا 3 سال زندان گذرانده و ديه مطالبه اولياي دم را بپردازد.

اولويت شهرداري ايمن سازي شهر باشد

مرگ يک شهروند موضوع کوچکي نيست که بتوان از کنار آن به‌سادگي گذشت و شايد اولين و آخرين حادثه نباشد که در کشورمان اتفاق مي‌افتد اما اينکه بتوان از وقوع چنين حوادثي جلوگيري کرد بسيار مهم است.

نگاه واقع‌بينانه به وظايف شهرداري نشان مي‌دهد که اولويت نخست شهرداري‌ها انجام فعاليت‌هاي عمراني و آباداني و تأمين رفاه مردم بيان‌شده است لازم به يادآوري است فعاليت‌هايي همچون احداث خيابان‌ها و کوچه‌ها، باغ‌هاي عمومي و مجاري آب و توسعه معابر و تنظيف، نگاهداري معابر و مجاري آب‌ها و فاضلاب و قنوات و تأمين آب و روشنايي ازجمله اين وظايف است که گاهي اين وظايف در پس فعاليت‌هايي همچون فعاليت‌هاي نمادين فرهنگي به فراموشي سپرده مي‌شود.