امروزه فضاي مجازي اين امكان را به تجار و معامله گران داده تا بدون نياز به صرف هزينه هاي گزاف براي سفر به اقصا نقاط عالم، با مراجعه به تارنماي طرف مقابل يا ارسال و دريافت رايانامه، معامله كنند و در عصر اطلاعات، نحوه نگاهداري اسناد و مدارك شركت ها و بنگاه هاي تجاري نيز دستخوش تغييرات اساسي شده است. از اين رو در كنار محاسن اين پيشرفت، كاركردهاي منفي آن را نيز نبايد از نظر دور داشت، چراكه كم حجم بودن فايل ها و در بسياري مواقع مشترك بودن حق دسترسي به اطلاعات حساس تجاري يا ارسال آن از طريق اينترنت، خطر دسترسي رقبا و افشاي اسرار تجاري را بالابرده است. سوال اينجا است كه با توجه به نوين بودن شيوه هاي حفظ اسرار تجاري، آيا قانون گذار چاره اي براي دست اندازي به اين اسرار انديشيده است؟ خوشبختانه جواب مثبت است؛ مواد 64، 65و 75 قانون تجارت الكترونيك، حربه قانون گذار براي مقابله با اين روند به شمار مي آيند، ماده 64 اين قانون جرم تحصيل و افشاي اسرار تجاري را چنين تعريف مي كند كه: «به منظور حمايت از رقابت هاي مشروع و عادلانه در بستر مبادلات الكترونيكي، تحصيل غيرقانوني اسرار تجاري و اقتصادي بنگاه ها و موسسات براي خود يا افشاي آن براي اشخاص ثالث در محيط الكترونيكي جرم محسوب و مرتكب به مجازات مقرر در اين قانون خواهد رسيد.»، شرايط اثباتي اين جرم نيز به شرح ذيل است:
براي تحقق هر جرم سه عنصر مادي، معنوي و قانوني بايد فراهم باشد، با توجه به متن مواد قانوني ياد شده، عنصر مادي اين جرم با دو فعل مثبت و مادي تحصيل و افشا محقق مي شود و موضوع جرم نيز اسرار تجاري الكترونيك است، صرف نظر از ماهيت الكترونيك بودن آنها، چه اطلاعاتي را مي توان اسرار تجاري قلمداد كرد؟ به طور خلاصه اسرار تجاري از ديدگاه سازمان بين المللي مالكيت فكري، اطلاعات محرمانه اي هستند كه داراي چنان ارزش تجاري اي هستند كه سري نگاه داشته شده و به اين منظور تدابير امنيتي ويژه اي انديشيده شده باشد. البته قانون گذار نيز در ماده 65 همان قانون، با رعايت كليات تعريف سازمان جهاني مالكيت فكري و با عنايت به شكل ويژه (الكترونيكي بودن) اين اسرار، آن را تعريف مي كند. نكته مهم در دو تعريف، تاكيد روي شيوه نگاهداري و ارزش معاملاتي اين اسرار است، يعني چنانچه اطلاعات قابل معامله به صورت نامناسب نگهداري و در دسترس عموم قرارداده شده باشند و به سرقت روند، اين جرم محقق نمي شود. نكته ديگر درخصوص فعل مجرمانه، بحث رابطه مجرم با بنگاه است، گاه فردي به دليل رابطه استخدامي يا حقوقي اي كه با يك شركت (بنگاه تجاري) دارد، به طور مجاز به اسرار تجاري دسترسي پيدا مي كند، بنابراين اين فرد با پشت كردن به اعتماد يا قراردادهاي محرمانگي اي كه ميان وي با آن بنگاه ها وجود دارد، اين اطلاعات را افشا مي كند، در اينجا عنصر تحصيل اطلاعات خودبه خود محقق شده و عنصر مجرمانه را تنها عمل افشاگري تشكيل مي دهد، اما درخصوص آن دسته اشخاصي كه داراي اين دسترسي اوليه نيستند، هر دو فعل تحصيل و افشا مي تواند موضوعيت داشته باشد، چراكه از ديد قانون گذار تحصيل اسرار تجاري متعلق به غير، به قصد افشا؛ خود جرم است و به طريق اولي آن هنگام كه فرد اسرار تجاري رقيب را غيرقانوني تحصيل كرده و افشا مي كند نيز اين جرم محقق مي شود. لازم به ذكر است كه براي تحصيل يا افشاي اسرار تجاري الكترونيك تنها راه هاي استفاده از بدافزارهاي رايانه اي مد نظر قانون گذار نبوده و نكته قابل توجه اين است كه اگر نحوه تحصيل اين اسرار، خود جرمي مستقل باشد، براي نمونه فرد براي ورود به ساختمان شركت، حرز- در اصطلاح حقوق جزايي عبارت است از: تخريب، سوراخ كردن، شكافتن، كندن حصار و در و قفسه و صندوق و هر حافظ ديگر از اين قبيل_ را شكسته و رايانه اي را سرقت كند، علاوه بر مجازات جرم ياد شده به مجازات سرقت نيز محكوم خواهد شد. (موضوع مواد 46 و 47 قانون مجازات اسلامي) افشاي اين اسرار نيز منحصر به روش هاي مجازي يا الكترونيكي نيست و هر نوع روشي را در بر مي گيرد.
درخصوص ركن معنوي اين جرم بايد به قسمت اول ماده 75 توجه كرد كه مي گويد: «هركس به منظور رقابت، منفعت يا ورود خسارت به بنگاه هاي تجاري...، اسرار تجاري آنان را براي خود تحصيل كرده يا براي اشخاص ثالث، افشا كند...» بنابراين علاوه بر قصد عام- انجام عمل مجرمانه - اين جرم نيازمند اثبات قصد خاص هم است، يعني مجرم بايد از ارتكاب عمل خود قصد رقابت ناعادلانه، منفعت طلبي يا وارد آوردن خسارت به بنگاه را داشته باشد. در نهايت ركن قانوني اين جرم را مواد 64، 65و 75 قانون يادشده تشكيل مي دهند و مجازات اين جرم نيز در صورت وجود و اثبات دو ركن مادي و معنوي (به شرح يادشده) حبس شش ماه تا دو سال و نيم و جزاي نقدي معادل 50 ميليون ريال است. بنابراين در صورتي كه شركتي با چنين وضعيتي روبه رو شود، مي تواند از دستگاه قضايي انتظار مجازات مجرم را داشته باشد، به اين ترتيب است كه قانون گذار گامي بسيار موثر براي حفاظت شيوه هاي نوين تجارت برداشته و اميد مي رود تا شاهد اين روند مثبت درخصوص ساير مظاهر نوين فناوري كه نيازمند وضع قوانين خاص هستند، نيز باشيم.