ماده 30 ـ شهردرايها و مراجع صدور پروانه ساختمان، پروانه شهرك‌سازي و شهرسازي و ساير مجوزهاي شروع عمليات ساختمان و كنترل و نظارت بر اين گونه طرحها در مناق و شهرهاي مشمول ماده (4) اين قانون براي صدور پروانه و ساير مجوزها تنها نقشه‌هايي را خواهند پذيرفت كه توسط اشخاص حقيقي و حقوقي دارنده پروانه اشتغال به كار و در حدود صلاحيت مربوط امضاء شده باشد و براي انجام فعاليتهاي كنترل و نظارت از خدمات اين اشخاص در حدود صلاحيت مربوط استفاده نمايند.

ماده 31ـ در مواردي كه نقشه‌هاي تسليمي به شهرداريها و ساير مراجع صدور پروانه ساختماني و تفكيك اراضي توسط اشخاص حقوقي امضا و يا تعهد نظارت مي‌شود مسئوليت صحت طراحي و محاسبه و نظارت به عهده مدير عامل يا رئيس مؤسس تهيه‌كننده نقشه است و امضاي وي را رافع مسدوليت طراح، محاسب و ناظر نخواهد بود،‌ مگر اينكه نقشه‌ها توسط اشخاص حقيقي ديگر در رشته مربوطه امضا و يا تعهد نظارت شده باشد.

ماده 32 ـ اخذ پروانه كسب و پيشه در محلها و امور موضوع ماده (4) اين قانون موكول به داشتن مدارك صلاحيت حرفه‌اي خواهد بود. در محلهاي ياد شده اقدام به امور زير تخلف از قانون محسوب مي‌شود.

الف ـ مداخله اشخاص حقيقي و حقوقي فاقد مدرك صلاحيت در امور فني كه اشتغال به آن مستلزم داشتن مدرك صلاحيت است.

ب ـ اشتغال به امور فني خارج از حدود صلاحيت مندرج در مدرك صلاحيت.

ج ـ تأسيس هر گونه مؤسسه، دفتر يا محل كسب و پيشه براي انجام خدمات فني بدون داشتن مدرك صلاحيت مربوط.

د ـ ارائه خدمات مهندسي طراحي، اجرا و نظارت توسط اشخاص حقيقي و حقوقي كه مسئوليت بررسي يا تأييد نقشه و يا امور مربوط به كنترل ساختمان آن پروژه را نيز به عهده دارند.

ماده 33ـ اصول و قواعد فني كه رعايت آنها در طراحي، محاسبه، اجرا، بهره‌برداري و نگهداري ساختمانها به منظور اطمينان از ايمني، بهداشت، بهره‌دهي مناسب، آسايش و صرفه اقتصادي ضروري است، بوسيله وزارت مسكن و شهرسازي تدوين خواهد شد. حوزه شمول اين اصول و قواعد و ترتيب كنترل اجراي آنها و حدود اختيارات و وظايف سازمانها عهده‌دار كنترل و ترويج اين اصول و قواعدو ترتيب كنترل و اجراي آنها و حدود اختيارات و وظايف سازمانهاي عهده‌دار كنترل و ترويج اين اصول و و قواعد در هر مبحث به موجب آئين‌نامه‌اي خواهد بود كه به وسيله وزارتخانه‌هاي مسكن و شهرسازي و كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

مجموعه اصول و قواعد فني و آئين‌نامه كنترل و اجراي آنها مقررات ملي ساختمان را تشكيل مي‌دهند.

سازمانهاي استان مي‌توانند متناسب با شرايط ويژه هر استان پيشنهاد تغييرات خاصي را در مقررات ملي ساختمان قابل اجرا در آن استان بدهند. اين پيشنهادات پس از تأييد شوراي فني استان ذيربط با تصويب وزارت مسكن و شهرسازي قابل اجرا خواهد بود.

تبصره ـ مقررات ملي ساختمان متناسب با تغيير شرايط، هر سه سال يكبار مورد بازنگري قرار مي‌گيرد و عندالزوم با رعايت ترتيبات مندرج در اين ماده قابل تجديدنظر است.

ماده 34 ـ شهرداريها و ساير مراجع صدور پروانه و كنترل و نظارت بر اجراي ساختمان و امور شهرسازي، مجريان ساختمانها و تأسيسات دولتي و عمومي، صاحبان حرفه‌هاي مهندسي ساختمان و شهرسازي و مالكان و كارفرمايان در شهرها، شهركها و شهرستانها و ساير نقاط واقع در حوزه شمول مقررات ملي ساختمان و ضوابط و مقررات شهرسازي مكلفند مقررات ملي ساختمان را رعايت نمايند. عدم رعايت مقررات ياد شده و ضوابط و مقررات شهرسازي تخلف از اين قانون محسوب مي‌شود.

تبصره 1ـ وزارتخانه‌هاي مسكن و شهرسازي، كشور و صنايع مكلفند با توجه به امكانات و موقعيت هر محل، آن دسته از مصالح و اجزاء ساختماني كه بايد به تأييد مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران برسد را طي فهرست‌هايي احصا و آگهي نمايند. از تاريخ اعلام، كليه توليدكنندگان و واردكنندگان و توزيع‌كنندگان مصالح و اجزاي ساختماني موظف به توليد و توزيع و استفاده از مصالح استاندارد شده خواهند بود.

تبصره 2ـ از تاريخ تصويب اين قانون وزير مسكن و شهرسازي به عضويت شوراي عالي استاندارد منصوب مي‌گردد.

ماده 35ـ مسئوليت نظارت عاليه بر اجراي ضوابط و مقررات شهرسازي و مقررات ملي ساختمان در طراحي و اجراي تمامي ساختمانها و طرحهاي شهرسازي و عمراني شهري كه اجراي ضوابط و مقررات مزبور در مورد آنها الزامي است. بر عهده وزارت مسكن و شهرسازي خواهد بود.

به منظور اعمال اين نظارت مراجع و اشخاص ياد شده در ماده 34 موظفند در صورت درخواست حسب مورد اطلاعات و نقشه‌هاي فني لازم را در اختيار وزارت مسكن و شهرسازي قرار دهند و در صورتي كه وزارت ياد شده به تخلفي برخورد نمايد. با ذكر دلايل و مستندات دستور اصلاح يا جلوگيري از ادامه كار را به مهندس مسئول نظارت و مرجع صدور پروانه ساختماني ذيربط ابلاغ نمايد و تا رفع تخلف، موضوع قابل پيگيري است. در اجراي اين وظيفه كليه مراجع ذيربط موظف به همكاري مي‌باشند.

تبصره ـ اين ماده شامل طرحهاي وزارتخانه و ساير دستگاههاي دولتي كه داراي مقررات خاص مي‌باشند، نمي‌شود.