English     فارسی
آيين‌نامه کنترل ساختمان

شرايط ساخت‌وساز بعد از تصويب آيين‌نامه کنترل ساختمان بررسي مي‌شود؛

پايان اجراي وارونه برخي مقررات ساختماني/ تناسب کيفيت خدمات با حق‌الزحمه مهندسان

تحليل‌هاي کارشناسي از پايان مرحله مقدماتي تخريب و نوسازي مقررات ساختماني با تهيه پيش‌نويس «آيين‌نامه کنترل ساختمان» خبر مي‌دهد.

مقررات و ضوابط قانوني حيطه نظارتي ساخت‌‌وسازهاي مسکوني که از ۲۲ سال قبل با تصويب قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان به مسيري قانونمند هدايت شد ‌هم‌اکنون در نتيجه وجود چندين نارسايي عمده مورد بازنگري قرار گرفته است که به گفته کارشناسان مديريت ساخت مسکن، با تصويب آيين کنترل ساختمان که دربردارنده نگاهي جامع‌نگر به مبحث کنترل ساختمان است، بخش عمده‌اي از خلأ‌ها، نواقص و اشکالات اين حوزه پوشش داده مي‌شود؛ همچنين با تصويب اين آيين‌نامه اجراي وارونه برخي از مقررات ساختماني نيز پايان مي‌پذيرد.

 

محتواي پيش‌نويس آيين‌نامه کنترل ساختمان که هم‌اکنون براي بررسي نهايي و تصويب در اختيار هيات دولت قرار گرفته است، نشان مي‌دهد در صورت تصويب، خانه‌تکاني اساسي در بازار مهندسي ساخت مسکن از ناحيه نحوه فعاليت مهندسان ساختماني و اجراي ضوابط ساخت‌وساز، صورت مي‌گيرد.

اگر چه طي سال‌هاي گذشته تاکنون عمده ساخت‌وسازها در ظاهر بر مبناي ضوابط و مقررات قانوني انجام مي‌شده است اما وجود اشکالات عمده در برخي از اين قوانين، حفره‌هاي موجود در برخي ضوابط، تعطيل بودن مسير اجراي برخي ديگر از مواد قانوني و اجراي معکوس برخي ديگر، موجب شده دو کانال امن ناشي از «کم‌فروشي در خدمات مهندسي ساخت‌وساز» و همچنين «انجام فعاليت‌هاي صوري» از سوي برخي از مهندسان ايجاد شود.

اين در حالي است که در کنار اين دو کانال، خدمات مهندسان مجرب و حرفه‌اي با دستمزد ناچيز انجام‌ مي‌شود و ساير مهندسان ناظر که شاغل تمام‌وقت در ساير مشاغل هستند و زمان کافي براي امر نظارت اختصاص نمي‌دهند نيز به همين ميزان دستمزد دريافت ‌مي‌کنند؛ از سوي ديگر وجود چندپارگي و ابهامات موجود در مسووليت‌هاي سازمان نظام مهندسي و شهرداري به‌طور غيرمستقيم منجر به افزايش حوادث ساختماني همچون ريزش ديواره گود‌هاي ساختماني و ساختمان‌هاي مجاور محل گودبرداري شده است؛ همچنين کم‌فروشي‌هاي ناشي از شرايط يکسان و برابر توزيع کار براي مهندسان ناظر ناشي از پياده‌سازي سيستم ارجاع کار از سوي سازمان نظام مهندسي و عدم امکان رقابت در بازار خدمات مهندسي نارسايي ديگري است که هم‌اکنون در اين حوزه وجود دارد.

 

حامد خانجاني، کارشناس ارشد مديريت ساخت، در يک پژوهش در خصوص ابعاد و مزاياي مختلف تصويب آيين‌نامه کنترل ساختمان، ضمن تشريح مهم‌ترين خلأهاي فعلي قانون نظام مهندسي در حيطه فعاليت‌هاي نظارتي و اداري نظام مهندسي، معتقد است: در پيش‌نويس اخير آيين‌نامه کنترل ساختمان، تدابيري انديشيده شده است که مي‌تواند اين نواقص را برطرف کند.

 

به اعتقاد وي با تعريف روشن وظايف و اختيارات مهندسان ناظر، سازمان نظام مهندسي و شهرداري‌ها، ابهامات و اختلافات موجود بين اين دو بازوي نظارتي حل و فصل خواهد شد؛ همچنين با از بين رفتن سيستم ارجاع کار، ايجاد فضاي رقابتي بين مهندسان ناظر و به‌کارگيري بازرسان فني به‌منظور اعمال نظارت ثانويه بر فرآيند ساخت‌وسازها، مشکلات ناشي از کم‌فروشي در ارائه خدمات مهندسي به واسطه ارتباط مالي مالک با مهندس ناظر رفع مي‌شود؛ چکيده پژوهش وي در ارتباط با مزاياي اصلاح و به‌روزرساني مقررات ساختماني در قالب آيين‌نامه کنترل ساختمان به شرح زير است:

 

انتظار گشايش سه گره از ساخت‌و‌ساز

آيين‌نامه کنترل ساختمان با گذشت حدود دو سال از انتشار نخستين پيش‌نويس آن از سوي معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي با توافق نسبي ميان ذي‌نفعان، روزهاي نهايي بررسي و تصويب را در هيات دولت مي‌گذراند. آيين‌نامه‌اي که گرچه از ۱۶۰ ماده در پيش‌نويس اول با نظر و نفوذ شهرداري و سازمان نظام مهندسي به ۴۶ ماده تقليل پيدا کرده، اما پيش‌نويس اخير نيز حاوي اصلاحات مهمي در نظامات اداري و کنترل کيفيت ساخت‌و‌ساز است که در صورت هماهنگي سازمان‌هاي مربوطه در اجراي درست و دقيق، موجب تحولات مثبتي در اين عرصه است.

شرايط فعلي کنترل کيفيت ساخت‌و‌سازهاي شهري که حاصل تصويب و اجراي آيين‌نامه اجرايي ماده ۳۳ قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان در سال ۱۳۸۳ است، به‌علت انحراف اين آيين‌نامه از مفاد قانون مذکور مصوب ۱۳۷۴ مجلس، داراي نواقصي است که علاوه‌بر نارسايي در تامين کيفيت ساختمان‌ها، تعارضات وظيفه و تداخلات اجرايي سازمان‌هاي مسوول را موجب شده، نه موافقت مالکان و سازندگان را به همراه داشته و نه رضايت بهره‌برداران را از مهم‌ترين و گران‌ترين کالايي که در تمام عمر خريداري کرده يا مورد استفاده قرار مي‌دهند، به‌دست آورده است.

 

اولين اين نواقص، عدم شفافيت و چندپارگي مسووليت کنترل ساختمان ميان شهرداري و سازمان نظام مهندسي است. براساس آيين‌نامه اجرايي ماده ۳۳ و شيوه‌نامه‌هاي مربوطه، نظارت بر صحت عمليات اجرايي ساختمان‌ها بر عهده ناظراني است که سازمان نظام مهندسي آنها را انتخاب و به مالکان و مرجع صدور پروانه معرفي مي‌کند، حال آن‌که مجوز ساخت، گواهي عدم خلاف و پايان کار ساختمان را شهرداري صادر مي‌کند.

از طرفي اين آيين‌نامه ناظران را مکلف به نظارت بر ساختمان‌هايي مي‌کند که تنها از سوي مجريان ذي‌صلاح ساخته شوند، در صورتي که الزام به‌کارگيري مجريان ذي‌صلاح به‌علت مسووليت در صدور مجوز ساخت، بر عهده شهرداري‌ است. بسيار پيش آمده که در حوادث گودهايي که در سطح شهر فرو مي‌ريزند، شهرداري مسووليت را متوجه سازمان نظام مهندسي مي‌داند، چرا که اين سازمان مهندسان ناظر را براي نظارت بر ساختمان معرفي و منصوب مي‌کند و سازمان نظام مهندسي مسووليت را متوجه شهرداري مي‌داند به اين علت که شهرداري از الزام مجري ذي‌صلاح استنکاف مي‌کند.

 

از اين‌رو پيش‌نويس آيين‌نامه کنترل ساختمان، کليه مسووليت‌هاي کنترل و نظارت ساختمان را بر اساس ماده ۳۴ قانون نظام مهندسي بر عهده شهرداري قرار داده، که همراه با ضوابط شهرسازي، مشخصات فني ساختمان را نيز کنترل کند و سازمان نظام مهندسي را که مطابق قانون، سازماني صنفي و حرفه‌اي در جهت تامين مشارکت مهندسان و آموزش و نظارت بر عملکرد ايشان است از مسووليت مستقيم کنترل ساختمان و امر ارجاع و توزيع کار کنار گذاشته است.

دومين مشکل ساخت‌و‌ساز که در آيين‌نامه جديد مرتفع مي‌شود عدم تناسب ميان کيفيت خدمات مهندسي با حق‌الزحمه مهندسان است. در شرايط فعلي و در نبود الزام يا تقاضا براي خدمات اجراي ساختمان، عمده خدمات اعضاي سازمان نظام مهندسي در بخش نظارت صورت مي‌گيرد که آن نيز از طرف سازمان مذکور براي همه اعضاي داراي پروانه اشتغال، چه آنها که نظارت شغل اصلي‌شان است و چه آنها که شاغل تمام وقت در مجموعه‌هاي ديگري هستند و نظارت را پاره‌وقت انجام مي‌دهند، به‌طور مساوي تقسيم شده و تعرفه‌اش بر حسب متراژ، براي همه مهندسان به صورت برابر از مالکان اخذ و با پيشرفت کار به ايشان پرداخت مي‌شود.

به عبارتي، در شرايط فعلي ناظري که حرفه‌اي نظارت مي‌کند و آنکه حساسيتي نسبت به ارائه خدمات مطلوب اين حرفه ندارد، يک مقدار کار و يک ميزان درآمد دارند. در نتيجه در شرايط حاضر، ميزان درآمد از خدمات نظارت براي گروه اول ناچيز و براي گروه دوم نابجا و بي‌ربط است.

 

در آيين‌نامه کنترل ساختمان نظام سهميه‌اي کار حذف و حق‌الزحمه‌ها بر اساس کيفيت خدمات قابل ارائه در يک بازار رقابتي تعيين خواهد شد.

 

آنها نيز که خدمات مهندسي را به‌عنوان شغل دوم و سوم انجام مي‌دهند و آنها که با اتکا به نظام توزيعي فعلي نسبت به ارائه مطلوب خدمات بي‌اعتنا هستند، يا شرايط خود را با آيين‌نامه جديد وفق مي‌دهند يا از چرخه رقابت حذف خواهند شد. سومين مشکلي که در شرايط فعلي وجود دارد طرف حساب بودن عامل نظارت ساختمان با مالک آن است.

به عبارتي گرچه ناظران ساختمان به‌عنوان عامل حاکميتي کنترل ساختمان مطرحند که در ابتداي کار از سوي سازمان نظام مهندسي به مالک معرفي مي‌شوند ولي به علت عقد قرارداد با مالک ساختمان و دريافت باواسطه حق‌الزحمه نظارت از ايشان، به نوعي مورد استخدام مالک محسوب مي‌شوند. اين در صورتي است که در آيين‌نامه جديد، بازرسي و کنترل ساختمان به نفع بهره‌بردار آتي از تعامل و طرفيت حساب با مالک خارج خواهد شد.

طبق ماده ۶ آخرين ويرايش آيين‌نامه جديد، شهرداري‌ها و ساير مراجع صدور پروانه و کنترل ساختمان در انجام وظايف کنترل و نظارت بر احداث هرگونه ساختمان در حوزه نظارت خود، موظف به انجام اقداماتي چون بازرسي عمليات ساختماني و پايش کاربرد ساختمان‌هاي موجود و اقدامات قانوني براي جلوگيري از تغيير نقشه‌هاي مصوب در حين احداث يا تغيير کاربرد ساختمان يا تغيير ضوابط ساختماني در زمان بهره‌برداري هستند که مي‌توانند اين وظايف را راسا يا از طريق اشخاص حقيقي يا حقوقي داراي پروانه اشتغال به‌کار با صلاحيت بازرسي ساخت، انجام دهند.

از اين‌رو بازرس ساخت طبق آيين‌نامه مذکور از عوامل شهرداري محسوب شده که تمام وقت به اين خدمت مشغول است و حق‌الزحمه‌اش را از شهرداري دريافت مي‌کند. انتظار مي‌رود با ايجاد يکپارچگي در امر کنترل ساخت‌و‌ساز، حذف نظام سهميه‌اي از خدمات مهندسي ساختمان و آغاز فعاليت موثر بازرسان ساخت، شاهد تحولات مثبتي در افزايش کيفيت خدمات مهندسي و کيفيت ساختمان‌ها باشيم.

پايان اجراي وارونه برخي مقررات ساختماني/ تناسب کيفيت خدمات با حق‌الزحمه مهندسان

منبع: دنياي اقتصاد

 


1396/7/17

چهار شنبه 26 مهر 1396

  ارسال گزارشهاي مهندسان ناظر

 

به شهرداري ها و ساير مراجع دريافت

از طريق وب و تلفن همراه

 

ابتکاري بي نظير از مهندسان ايراني

 

          ناظران 

  • پيشرو در خدمات غير حضوري
  • مديريت محتواي ساخت
  • هويت الكترونيكي اسناد
  • گزارشهاي الکترونيکي

       عملياتي شده براي رشته هاي

    • عمران
    • نقشه برداري
    • معماري
    • تاسيسات مکانيکي
    •  تاسيسات برقي

            اتمام زمان اجراي آزمايشي در منطقه پايلوت               

    هر اقدامي اگر بزرگ باشد، ابتدا محال به نظر مي‌رسد.  کارلايل

    هنوز خيلي ها باور ندارند که بشود با موبايل به شهرداري گزارش ارسال کرد!

    1.  ثبت نام  : کمتر از 30 ثانيه ، فقط يکبار
    2. تنظيم و ارسال گزارش : کمتر از 1 دقيقه 
    3. دريافت رسيد الکترونيکي : بلافاصله پس از ارسال


    • Once do step 1,

       then send your reports

       easily & quickly

       

       

       

    جمله "مي خواهيم انجام دهيم"

    " با جمله "انجام داده ايم

    ... سالها فاصله دارد

    ما سالهاست که انجام داده ايم


    فقط خواستن مهم نيست

     بايد انجام داد

    فقط انجام دادن مهم نيست

    بايد نتيجه گرفت

    هر نتيجه اي مهم نيست

    بايد اثر بخش باشد

    هر اثربخشي مهم نيست

    بايد مورد پذيرش بهترينها باشد

    ما بهترين نيستيم

    ولي خوشحاليم که بهترينها ما را برگزيده اند

    سلسله کارگاه هاي هم انديشي ناظران

    Learn what you need

    Share what you know

    نظرات خود را با ما در ميان بگذاريد

    نظرات شما  اهميت بالايي در ناظران دارد

     ناظران آماده مشارکت و همکاري با نهادهاي اجرايي

     مهندسان ، تشکلهاي مهندسي  ،سازمانهاي فناوري ، شرکت هاي دانش بنيان 

     

           

                logo-samandehi
                آمار بازديدکنندگان: بازدید این صفحه: 482873 مرتبه نمایش این صفحه: 505159 مرتبه